إن الفقه في الدين من أفضل ما يجبل به معدن الإنسان، إذ الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، لذلك اهتم أسلافنا بموضوع الفقه، فنشأت المذاهب وانتهى تدوين الفقه إلى أربعة، كلهم عدول، ثم كثرت تصانيف الأئمة في ذكر مذاهبهم، وبيان الاختلافات والاتفاقات الواقعة بينهم.
وهذا الكتاب هو أحد تلك الكتب التي اعتنت بفقه الأئمة، حيث قارن فيه مؤلفه بين فقهي الإمامين: ابن حنبل، والشافعي رحمهما الله تعالى.
وقد اعتمد في مادته على كتاب الفروع لابن مفلح، حيث اجتهد المؤلف في ذكر الوفاق والخلاف بين المذهبين، وأجاد في اختصاره وترتيبه، وقد جرده عن الدليل والتعليل ليسهل حفظه ودرسه.
أما منهج المؤلف فهو كما بينه في أول الكتاب، فإنه حيث حصل الاتفاق بين المذهبين ذكر الحكم بصيغة المضارع، وإذا حصل الاختلاف ذكر ذلك بصيغة الماضي والحكم فيه للمذهب الحنبلي، وإذا ذكر ((قيل)) فإنه يريد به قولا مرجوحا في المذهب الحنبلي، وإذا قال: ((عنه)) فإنه يريد به رواية من الروايات عن الإمام أحمد.
وقد جاء عمل المحقق كما يلي:
ـ نسخ المخطوط حسب قواعد الإملاء الحديثة، ثم معارضة المنسوخ بالمخطوط.
ـ مقابلة المنسوخ بالأصول التي نقل عنها المؤلف وإثبات الفروق.
ـ تفصيل الكتاب وتقسيمه إلى فقرات متوازية،وضبط النص وإدراج ترقيم متسلسل للأحكام الفقهية
ـ تخريج الأحاديث وفق أصول التخريج.
ـ كتابة مقدمة تشمل ترجمة المؤلف، ودراسة عامة للكتاب
ـ إعداد فهرس لموضوعات الكتاب
ينصح به: كل مسلم يحب أن يتفقه في دينه